اتاق شیشه ای در انتظار صنعت بیمه است

 

کسب رتبه نخست بیمه مرکزی در بین یکصد و پنج دستگاه اجرایی کشور؛

اتاق شیشه ای در انتظار صنعت بیمه است
دستیابی مجدد بیمه مرکزی به عنوان سازمان برتر در حوزه خدمات الکترونیکی موفقیتی دیگر را در راستای شفاف سازی اطلاعات و افزایش سطح اعتماد عمومی برای صنعت بیمه کشور رقم زده است. کسب عنوان نخست بیمه مرکزی در بین ۱۰۵ دستگاه اجرایی کشور بهانه ای شد تا با سکاندار نهاد ناظر صنعت بیمه به گپ و گفت بنشینیم. در این گفتگو مسائل زیرساختی شبکه های دیجیتالی و ضرورت به روزرسانی و تجمیع اطلاعات بیمه ای و افق های آینده خدمات بیمه مرکزی در بستر الکترونیک به صورت کاملا شفاف مطرح شد:

 

* بیمه مرکزی در ارزیابی نوبت پنجم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و با نظر شورای فناوری اطلاعات در خصوص سنجش و ارتقای سطح سازمان ها به لحاظ مراحل بلوغ الکترونیکی با نود و هشت امتیاز به رتبه نخست دست پیدا کرده است. لطفا از تمهیدات و ابزاری که برای کسب این عنوان از سوی نهاد ناظر فراهم شده است سخن بگویید؛
استراتژی اصلی ما در بیمه مرکزی تکیه بر اصل شفاف سازی است. شفافیت عملکرد در گام نخست می تواند فضای غبارآلود مالی و اداری را از میان ببرد و در گام های بعد به کاهش تقلبات و تخلفات منتهی شود که این امر در نهایت به ارتقای یک سازمان منجر خواهد شد. شفاف سازی بدون بهره گیری از تجمیع اطلاعات و قدرت تحلیل داده ها ممکن نیست و انجام این فرایند به تجهیز شبکه های ارتباطی و استفاده از نیروی انسانی مجهز به علم روز داده پردازی نیاز دارد. بیمه مرکزی در طی چند سال گذشته با تمرکز بر این موضوع توانسته به دستاوردهای درخشانی دست پیدا کند، هر چند که هنوز راه درازی پیش روی ماست که با همت و حمیت نیروهای مبتکر، دلسوز و متخصص طی خواهد شد.

* موانعی در مسیر توسعه شبکه های دیجیتالی و فراهم سازی بستر الکترونیک وجود دارد؟
برای ایجاد مرکز جامع اطلاعاتی در هر صنعت و سازمانی، تعامل تمامی بخش های آن صنعت و سازمان الزامی است. آنچه مسلم است بدون جمع آوری اطلاعات کامل و صحیح نمی توان به تحلیل های دقیق دست پیدا کرد. به عبارت دیگر اگر حتی یک شرکت بیمه ای هم در ورود اطلاعات به سامانه جامع صنعت بیمه کوتاهی کند در کار تحلیل و داده پردازی، مشکلات جدی ایجاد خواهد شد. البته با تمهیداتی که صورت گرفته تمامی شرکت های بیمه در یک زمان بندی مشخص مشکلات و موانع موجود را برطرف خواهند کرد و به زودی صنعت بیمه در یک اتاقک شیشه ای – دوران جدید فعالیت خود – را تجربه خواهد کرد.

 

* آیا برای دستیابی به این موفقیت هزینه های خاصی از سوی نهاد ناظر انجام شده است؟
خیر. ما با بهره گیری از نیروهای انسانی خلاق و با استفاده از تکنیک های بهره وری و مدیریت صحیح منابع توانستیم به این موفقیت دست پیدا کنیم. از طرف دیگر اعتقاد داریم هر گونه هزینه ای در حوزه ایجاد بسترهای دیجیتال نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود. البته شرکت‌های بیمه‌ای همکاری خوبی با مرکز فاوای بیمه مرکزی دارند که این امر در ایجاد تحولات اساسی تر در آینده تاثیر غیرقابل انکاری خواهد داشت.

 

* تکرار عنوان نخست سامانه سنهاب بیمه مرکزی در حوزه خدمات الکترونیکی شناسه دار – که به عنوان یکی از پروژه های دارای اولویت عرصه اقتصاد مقاومتی نیز محسوب می شود – توقعات را از صنعت بیمه بالا می برد. شما تا چه اندازه این افزایش سطح توقع را مثبت ارزیابی می کنید؟
بالارفتن سطح توقع از صنعت بیمه حق مردم و بنگاه های اقتصادی است. صنعت بیمه مهمترین کالای ممکن – یعنی اعتماد – را عرضه می کند و به همین خاطر همواره در معرض قضاوت دیگران قرار دارد. شیوه خدمات رسانی، سرعت، دقت و صحت عملکرد صنعت بیمه می تواند در حفظ این اعتماد نقش اصلی را ایفا کند. بی تردید حفظ اعتماد عمومی تنها در چارچوب شفافیت عملکرد و حمایت از منافع تمامی ذینفعان امکان پذیر است. بهره گیری از فناوری های نوین در سرویس‌دهی به بیمه گذاران و محاسبه دقیق ریسک یک ضرورت آشکار است. کار اصلی صنعت بیمه پذیرش ریسک و مدیریت آن است و برای تسهیل در امر بیمه گری از تمامی ابزارهای مدرن و به روز دنیا استفاده خواهیم کرد تا رضایت حداکثری بیمه گران و بیمه گذاران را فراهم کنیم.

 

* در قانون تاسیس بیمه مرکزی، بر تمرکز این نهاد بر سه اصل حمایت، هدایت و نظارت تاکید شده است. توسعه شبکه های زیرساختی الکترونیکی به تقویت کدام یک از ماموریت های بیمه مرکزی کمک بیشتری می کند؟
پیش از این بارها بر این نکته تاکید کرده ام که باید سرعت تحولات حوزه فن آوری را بالا ببریم چرا که با توجه به شرایط فعلی جهان هرگونه کم کاری و درنگ می تواند ما را با مشکلات زیادی روبرو کند. تقویت بسترهای دیجیتالی می تواند در انجام هر سه ماموریت اصلی بیمه مرکزی اهمیت ویژه ای داشته باشد؛ هر چند تاکنون در حوزه نظارتی دستاوردهای بیشتری داشته است. تحقق اهداف مجموعه نظارتی بیمه مرکزی در گرو توسعه فن آوری و تکمیل سامانه سنهاب است چرا که نظارت میدانی و فیزیکی یک شیوه سنتی محسوب می شود که دیگر کارآیی ندارد و به همین خاطر باید به سمت نظارت آنلاین و پیشگیرانه حرکت کنیم.

 

* کسب دوباره عنوان نخست سامانه سنهاب از حساسیت ویژه سازمانی در عرصه ارائه خدمات دیجیتالی توسط نهاد بیمه مرکزی حکایت دارد. آیا کارگروه یا کمیته خاصی برای ارتقاء سطح کیفیت خدمات دیجیتالی تشکیل شده است؟
تمرکز ما در بیمه مرکزی بر استقرار سامانه ارتباطات گسترده است و یک گروه تخصصی به صورت شبانه روزی وظیفه دریافت اطلاعات، تحلیل داده ها و پایش لحظه به لحظه دیتاهای موجود را انجام می دهند. در این مسیر تفاهم نامه هایی را نیز به امضا رسانده ایم که در حوزه تبادل اطلاعات فعالیت دارند. همکاری موثر مرکز فاوای بیمه مرکزی در طول ارزیابی و اعمال پیشنهادات سازنده ارزیابان، گواهی بر این ادعاست. تغییرات غیرقابل انکار در مراحل مختلف بلوغ مشارکتی و هماهنگی در برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر توسعه خدمات الکترونیکی از نتایج درخشان تمرکزگرایی بیمه مرکزی در این مقوله حساس و تعیین کننده است.

 

* با این تفاسیر صنعت بیمه در آماده سازی فضای واحد دیجیتال برای دستگاه های متناظر و ذیربط نقش ویژه ای دارد.
همینطور است. پیاده سازی وب سرویس های بیمه مرکزی در مرکز ملی تبادل اطلاعات و دریافت تمامی استعلام ها از سایر دستگاه های اجرایی از یک سو و همکاری تنگاتنگ با پلیس به منظور مبادله اطلاعات بیمه گذاران و سایر ذینفعان توانسته است مرکز فاوای بیمه مرکزی را به یک نهاد اثرگذار در بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور مبدل کند. اتصال به سامانه کارپوشه ملی ایرانیان و بهره گیری از آن برای ارسال اعلان ها و مکاتبات کاربران نهایی روی تمام سامانه های دستگاه های مرتبط نیز از دیگر دستاوردهای درخشان بیمه مرکزی به شمار می رود.

 

* در این خصوص اقدام عملی از سوی سامانه سنهاب صورت گرفته است؟
همینطور که پیش از این هم اشاره کردم اگر حتی یک شرکت بیمه ای در ورود اطلاعات به سامانه سنهاب کوتاهی کند یا اطلاعات به شکل ناقصی تجمیع شود در تحلیل داده ها با مشکلات جدی روبرو خواهیم شد؛ اما در آینده نزدیک، “کد یکتا” به عنوان سند محکم اصالت بیمه نامه های صادر شده توسط شرکت های بیمه ای نه تنها میزان تقلبات و تخلفات را به پایین ترین حد ممکن کاهش خواهد داد بلکه با افزایش ضریب اعتماد عمومی، تحول اساسی را در صنعت بیمه رقم خواهد زد.

تسهیل عرضه خدمات بیمه ای در قالب کسب و کارهای الکترونیکی و استارت اپ ها

رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد:

تسهیل عرضه خدمات بیمه ای در قالب کسب و کارهای الکترونیکی و استارت اپ ها
با هدف تامین نیازهای بیمه‌ای مردم و ضرورت حمایت از فناوری های نوین در صنعت بیمه در قالب تفاهم نامه میان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بیمه مرکزی ساماندهی و تسهیل فعالیت استارت اپ های بیمه ای را به عنوان راهکاری مناسب در دستور کار خود قرار داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر سلیمانی گفت: عرضه خدمات بیمه ای مبتنی بر فناوری اطلاعات به عنوان مکمل شیوه های فروش سنتی بیمه، علاوه بر ایجاد رونق در بازار بیمه، پایه گذار تحولی عظیم در صنعت بیمه خواهد بود که با سرعت و کیفیت قابل قبول، ضمن افزایش رضایتمندی متقاضیان بیمه، موجبات توسعه بازار و افزایش ضریب نفوذ بیمه را فراهم خواهد کرد.
وی افزود: در مقطع فعلی، صنعت بیمه آماده‌ پذیرش نوآوری و جذب تکنولوژی است تا با بهره مندی از ابزارهای نوین ضمن اعمال مناسب مدیریت ریسک، به افزایش رقابت در این صنعت کمک نماید.
رئیس کل بیمه مرکزی از اعلام آمادگی این سازمان برای ساماندهی فعالین مذکور در قالب کارگزاری های الکترونیکی بیمه خبر داد و گفت: در صورت نیاز با بازنگری در مقررات و ضوابط مربوطه، به آنان پروانه فعالیت اعطا می شود. همچنین متقاضیان می توانند درخواست کارگزاری الکترونیکی خود را در این زمینه به اداره کل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای بیمه مرکزی ارسال نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد.

۹۰درصد از خسارتهای وارده بر منازل مسکونی ناشی از سیل پرداخت شد

۹۰درصد از خسارتهای وارده بر منازل مسکونی ناشی از سیل پرداخت شد

آخرین وضعیت پرداخت خسارتهای مربوط به سیل روزهای پایانی سال ۹۷ و اوایل فروردین ۹۸ استانهای کشور در جلسه ای با حضور رییس کل بیمه مرکزی و مدیران عامل شرکت های بیمه مرتبط بررسی شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، در این جلسه که معاونین نظارت و اتکایی و مدیرکل نظارت بر بیمه های غیر زندگی  بیمه مرکزی نیز حضور داشتند، اعلام شدکه تا تاریخ ۱۰تیر ماه تعداد ۹۲هزار و ۳۳۳ فقره خسارت به ۲۲شرکت بیمه گر در حادثه سیل اعلام شده که از این تعداد ۶۹هزار و ۵۵۰ مورد کارشناسی و ارزیابی شده است.
براساس این گزارش  تاکنون ۹۴۵میلیارد و ۳۹۳ میلیون و ۶۹۳هزار و ۸۱۵ ریال به بیمه گذاران پرداخت شده است، این درحالی است که مبلغ خسارت توسط شرکت ها  بیش از یک هزار و ۹۴۲میلیارد ریال برآورد شده است.
در این جلسه اعلام شد که ۵۲ درصد خسارتها از نظر تعداد به شرکت بیمه تجارت نو، ۱۹درصد شرکت بیمه میهن، ۱۴درصد کوثر، ۶درصد آرمان و ۹درصد به سایر شرکتها تعلق دارد.
بنابراین گزارش،  دکتر سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی با تاکید بر این نکته که باگذشت بیش از سه ماه از وقوع سیل قاعدتا باید موضوع سیل از نظر شرکت های بیمه خاتمه یافته تلقی شود، گفت: مطابق با گزارشها باید در پرداخت خسارتها به مردم سرعت بیشتری داشته باشیم.
دکتر سلیمانی اضافه کرد: باتوجه به گستردگی حادثه، خدمت رسانی باید بطور ویژه و سریع صورت پذیرد تا در کوتاهترین زمان ممکن رسما بحث کلیه پرداختها به اتمام برسد.
رییس شورای عالی بیمه با ابراز خرسندی از پرداخت بیش از ۹۰ درصدی  خسارتهای ناشی از سیل به واحدهای مسکونی دارای بیمه نامه آتش سوزی، ابراز امیدواری کرد که الباقی خسارتها که عمدتا در سایر رشته ها مانند مهندسی و مسئولیت  بوده نیز با سرعت بیشتری پرداخت گردد چراکه پرداخت خسارتها وظیفه ای است که بر عهده ماگذاشته شده است.
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد که در بحث فعالیت ارزیابان خسارت در خصوص حادثه های بزرگی مانند سیل اخیر باید نظارت بیشتری صورت گیرد تا خسارت بیمه گذاران، واقعی ارزیابی شود.
دکتر سلیمانی در پایان با اظهار امیدواری نسبت به پرداخت صددرصدی خسارتهای وارد شده به مالکان واحد های مسکونی در روزهای آتی، گفت: شرکت های بیمه موظفند که خسارتهای اعلامی  مرتبط با رشته های  مهندسی و مسئولیت را پس از ارزیابی های فنی و با رعایت موازین قانونی پرداخت نمایند.
گفتنی است در این جلسه مدیران عامل و نماینده های شرکت های بیمه ایران، آرمان، آسیا، تجارت نو، دانا، پارسیان، معلم و کوثر گزارش آخرین وضعیت پرداخت خسارتها به بیمه گذاران خود را تشریح کردند.

ارزیابی خسارت از کلیدی ترین فرایندهای صنعت بیمه به شمار می رود

رئیس کل بیمه مرکزی:

ارزیابی خسارت از کلیدی ترین فرایندهای صنعت بیمه به شمار می رود
بورس، بانک و بیمه در مبادلات مالی، سه ضلع مثلث رشد و توسعه اقتصادی به شمار می‌روند که تناسب این اضلاع می تواند تحولات ویژه‌ای را در بخش های تولیدی خدماتی و بازار سرمایه را رقم بزند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر غلامرضا سلیمانی که در گردهمایی سراسری هیئت مدیره استانها و اعضای کمیته های تخصصی و کارشناسان رسمی قوه قضاییه سخن می گفت، با تاکید بر اهمیت عملکرد ارزیابان خسارت های بیمه ای، افزود: نظر کارشناسان ارزیابی خسارت برای بیمه گران، بیمه گذاران و محاکم قضایی فصل‌الخطاب است و می‌توان با تربیت کارشناسان خبره در این حوزه به بحث سرمایه های صنعت بیمه کمک کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی به اهمیت حضور کارشناسان رسمی دادگستری در اختلافات بین بیمه‌گران و بیمه‌گذاران اشاره کرد و افزود: موضوع ارزیابی خسارت از کلیدی ترین فرایندهای صنعت بیمه است؛ دقت، صحت و سرعت آن می‌تواند از ضرر و زیان صنعت بیمه و یا بیمه شدگان پیشگیری کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از پرتفوی ۴۵ هزار میلیارد تومانی صنعت بیمه در سال ۹۷ خبر داد و پیش‌بینی کرد که تا پایان سال این رقم از ۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کند.
رئیس شورای عالی بیمه با اشاره به این مطلب که بعد از تحریم‌های ظالمانه آمریکا تمامی ریسک ها در داخل کشور نگهداری می شود، خاطرنشان کرد: تحریم ها ریسک پذیری صنعت بیمه را به شکل محسوسی افزایش داده اما خوشبختانه با درایت و مدیریت صحیح توانسته‌ایم این ریسک ها را در داخل کشور نگهداری کنیم.
وی از صنعت بیمه به عنوان ضمانتنامه سرمایه‌گذاری یاد کرد و افزود: پوشش ریسک های بخش تولید و خدمات در کنار بیمه های انفرادی از ماموریت‌های اصلی صنعت بیمه به شمار می رود.
رئیس کل بیمه مرکزی از زمینه سازی کافی برای تصویب لایحه تاسیس صندوق بلایای طبیعی برای پوشش حوادث سی میلیون واحد مسکونی در کشور خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تصویب نهایی این لایحه و تایید شورای نگهبان، مشکلات مردم در این حوزه برطرف شود.
شایان ذکر است در این همایش حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه، میرمحمدصادقی معاون مجلس شورای اسلامی و تنی چند از مسئولان بلندپایه کشور نیز به ایراد سخن پرداختند.

براساس قانون مالیات بر عملكرد، دریافت مالیات از خریداران سكه قانونی است

وزیر اقتصاد:

براساس قانون مالیات بر عملكرد، دریافت مالیات از خریداران سكه قانونی است
وزیر اقتصاد در حاشیه مراسم گرامیداشت روز تعاون و سالروز تاسیس اتاق ایران به خبرنگاران گفت: هر نوع مالیاتی که اخذ شده و می‌شود با استناد به تکالیف قانونی و به موجب قانون است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند درپاسخ به این سوال که گفته می‌شود دریافت مالیات از خریداران سکه به آن دلیل که هنگام معامله با خریداران، اعلام نشده و قانون در این زمینه نمی‌تواند عطف به ماسبق شود گفت: این مالیات براساس قانون مالیات بر عملکرد گرفته می‌شود و قانون مالیات بر عملکرد کاملا مربوط به عملکرد افراد درگذشته است.

وی با بیان اینکه قانون در این زمینه به ما اجازه داده که حتی تا ۱۰ سال گذشته نیز عملکرد افراد را بررسی و مالیات مشمول را وصول کنیم گفت: این اطمینان را به مردم می‌دهم که هر نوع مالیاتی که اخذ شده و می‌شود با استناد به تکالیف قانونی و به موجب قانون است.

دژپسند درباره رای اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن اخذمالیات از خریداران سکه نیز گفت: یکی از مواردی که در قانون اساسی برآن تصریح شده وضع و معافیت‌های مالیاتی است؛ بنابراین باید هرنوع دریافت و یا معافیت مالیاتی براساس قوانینی باشد که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید براینکه دولت در این زمینه هیچ اختیاری ندارد، افزود: البته دیوان عدالت اداری حق دارد در این زمینه بررسی‌های خودش را داشته باشد، اما آنچه همکاران من انجام داده‌اند به موجب تکالیف قانونی است و اگر معافیتی قرار باشد در این زمینه اعمال شود باز هم به قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.

وی اعلام کرد: کار اجرایی وصول مالیات از سکه‌های پیش فروش شده آغاز شده و زمان پایان آن نیز بستگی به همکاری مؤدیان مالیاتی دارد.